الإسلام وضرورات الحياة

السبب الخامس: الحكم بدية الخطأ على العاقلة:
إن القاتل إذا قتل عمداً كانت الدية في ماله ـ إذا لم يقتص منه ـ أما إذا قتل خطأ فإن الدية تكون على عاقلته ـ أي عصبته ـ ومثل الخطأ شبه العمد ـ على خلاف فيه ـ. [راجع المغني لابن قدامة (8/375-378)].
فإذا كان القاتل مجهول النسب، فكيف تعرف عاقلته التي يجب أن تحمل دية خطئه؟ لذلك كان حفظ النسب فرضاً لتنفيذ هذا الحكم.