العلة الثانية: الزيادة.
العلة الثانية: الزيادة.
والمراد بها زيادة الألف والنون ويشترط في الصفة التي تمنع من الصرف بالزيادة أن تكون على وزن فَعلان، بفتح الفاء، وإذا كان له مؤنث يكون على وزن فَعْلَى، نحو سَكران وسَكْرى، أو لا مؤنث له، نحو: لحيان ويشترط فيه ألاّ يكون مؤنثه بالتاء.
فإذا كان مضموم الفاء مثل: عُريان-ومؤنثه عريانة-صُرف، فتقول: ألقيت الثوب على رجل عريانٍ، فيكون مجرورا بالكسرة، مع وجود الوصفية وزيادة الألف والنون، وذلك لعدم فتح عينه.
وإذا كان مؤنثه بالتاء نحو ندمان الذي مؤنثه ندمانة فإنه منصرف، فتقول: هذا ندمانٌ ورأيت ندمانًا ومررت بندمانٍ، منونا ومجرورا بالكسرة.
ومثال الوصف الذي اجتمعت فيه شروط منع الصرف (سكران) فتقول: حكم القاضي على سكرانَ بثمانين جلدة. [وإعرابه (حكم) فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، (القاضي) فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، (على) حرف= جر (سكران) مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، والجار والمجرور متعلقان بحكم، و (جلدة) تمييز لثمانين منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.].